مدونة شَوَارِعِي Headline Animator

الثلاثاء، 28 سبتمبر، 2010

للمرة الثانية: وقال الراوي عن توشكى...عود باع أرضه

بمناسبة صحوة استعادة الأراضي المصرية التي نُهبت و بيعت بخساً أعيد نشر مقالي هذا والذي نشر سابقاً على صفحات هذه المدونة لكن هذه مع إضافة لبنود عقد بيع أرض توشكى ...

عواد باع أرضه هي أغنية من التراث المصري الجميل والتي كتبها الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز وقام بتليحينها الموسيقار الراحل كمال الطويل، والأغنية تحكي وتسخر من عواد الذي باع أرضه وفرط فيها ولم يرعاها، وتسخر منه وتتهمه بأنه باع العرض قبل الأرض عندما وافق على هذه البيعة!
وكلمة العرض عند المصريين هي الشرف الغالي الذي لا يساويه أي شيء، ولا يقدر بثمن، ومن هنا كانت هذه الأغنية رمز للتوبيخ الشديد والرفض للتفريط في الأرض وكذلك كانت مثل السلاح المشهور في وجه من يفكر في بيع أرضه على طريقة عواد حتى لا يكون ضحية التجريس بها وفضحه على الملأ...
هذه الأغنية هي تنطبق شكلاً وموضوعاً على عقد بيع أرض توشكى للوليد ابن طلال، ونحن هنا لا ننتقد الحكومة لتخصيصها الأرض من حيث المبدأ طالما ستعود بالنفع على مصر والمصريين، ولكن بنود هذا العقد والذي سبق أن أشار إليه الكثيرون وانتقدوا واستنكروا شروطه، هي كما وصفها الخبراء شروط إذعان من قِبل الحكومة المصرية، وكأنها تفعل فعلة عواد وتبيع الأرض بتراب الفلوس ومن يريد أن يطلع على هذه البنود عليه بجريدة المصري اليوم التي فتحت التحقيق في هذا الموضوع ولاقى ردود فعل غاضبة وشديدة تجاهه.
إذ كيف تُباع أرض مصر بهذا الثمن البخس وهو 50 جنيه للفدان بينما الخريج يلاقي الأمرين للحصول على قطعة أرض لاستصلاحها ثم الحصول على المرافق الأساسية لها ولا تقف معاناته عند هذا الحد بل تستمر التعقيدات حتى يقول المسكين "حقي برقبتي"

البنود العجيبة الغريبة لا تتوقف عن سعر الأرض فهناك مثلاً سعر المياه بـ 4 قروش للمتر المكعب والإعفاء من الضرائب وأي رسوم حكومية وحق استغلال الأرض وزراعة أي نوع من المزروعات واستيراد أي نوع من الحبوب والبذور والحيوانات دون أي قيود أو حتى الخضوع لأجراءات الحجر الصحي وتتواصل البنود المذعنة لتنتهي باللجوء للتحيكم الدولي للفصل في حال وجود نزاع أو مشاكل، أي أن مصر أو بالأحرى حكومتها باعت جزأ من مصر بالكامل وأصبحت ليس لها أي حكم عليه بهذا العقد المريب والمستفز، لا سيادة ولا أي شيء!

ألم أقل لكم أن عواد باع أرضه لكن حتى عواد لا يبدو لي أنه كان سيوافق على مثل هذه الشروط لكن العجيب أن الحكومة فعلت!!!

سؤال ملوش لازمة...
لماذا الآن، والآن فقط، أصبح الكلام على المكشوف في هذا الموضوع رغم أن هناك أصوات لطالما صرخت مطالبة بفسخ هذا العقد أو على الأقل تعديله؟ حقيقة لا أدري ولكن دعونا نلتزم مقاعد المتفرجين حتى لا تفوتنا الحلقة الأخيرة لنعرف الإجابة...

بنود عقد بيع أرض توشكى

·         ٥٠ جنيها مصريا لكل فدان من المساحة المزمع تطويرها ضمن الاحداثيات المذكورة بـ١٠٠ ألف فدان، وفى حالة قيام الشركة باستصلاح أكثر من المساحات المقررة لها، تقوم بدفع ٥٠ جنيها لكل فدان إضافى تتم زراعته.
·         ينص العقد أيضا فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة على أن يدفع الوليد ٢٠% من قيمة الشراء الإجمالى عند التوقيع، والباقى يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض يمنح الطرف «الثانى»، وهو شركة الوليد، حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الاحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المذكورة.
·         وتتضمن الفقرة نفسها أنه «بالإضافة إلى ذلك، فإن الأرض لن تكون خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء رسوم التسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية، وضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها، ولن تكون خاضعة لاى أنظمة تخطيط أو إنشاء فى المنطقة، كما لن تخضع لأنظمة التقسيم إلى مناطق فى الحاضر أو المستقبل».
·         وطبقا لبنود العقد تلتزم الحكومة المصرية بتوفير المياه لأراضى الوليد، وتشييد الفرع رقم ١ على نفقتها وبمعدلات قصوى للتدفق يتم تحديدها بمعرفة شركة المملكة، بالإضافة إلى التزامها بإقامة محطات رفع المياه لرى هذه المساحات، كما ورد فى المادة الرابعة من العقد.
·         وينص العقد أيضا على التزام الحكومة من الناحية المالية والنواحى الأخرى بتشغيل وصيانة قناة الشيخ زايد والفرع رقم ١، مع التزام شركة المملكة بدفع المبالغ التالية لأعمال إدارة وتشغيل وصيانة محطة الرفع والقناة والفروع: أول ٥ آلاف متر مكعب لكل فدان يتم تحصيل ٤ قروش مصرية عن كل متر مكعب، ثم يتم تحصيل ٥ قروش عن كل متر مكعب من المياه يلى هذه الكميات حتى ١٠٠٠ متر مكعب، ثم تحصيل ٦ قروش عن كل متر مكعب من المياه بعد هذه الكميات، بينما تنص المادة الخامسة من العقد على أن تضمن الحكومة المصرية للشركة القيام بإمدادها بالمياه الكافية لرى صافى المنطقة المزروعة .
·         وتنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة على أن تقوم مصر بمنح شركة الوليد الحق المطلق وغير المقيد فى الوصول إلى المياه من الفرع رقم ١ وذلك على مدار ٢٤ ساعة يوميا، ولمدة ٣٦٥ يوما فى العام، و«ينبغى عدم إيقاف أو قطع هذا الإمداد للمياه فى أى وقت ولأى سبب مهما يكن، إلا فى حال وجود موافقة خطية من الشركة، يتم الحصول عليها على الأقل قبل شهرين من حدوث واقعة الانقطاع أو الإيقاف عن إمداد المياه».
·         ويحق للوليد، طبقا لبنود العقد، حريته فى وضع جدول تنفيذ المشروع بناء على مطلق إرادته، كما يحق له استخدام جميع المياه الجوفية والسطحية المتوفرة فى أراضى المشروع.
·         والبند الوحيد، الذى تلوح الحكومة باستخدامه لمنع الوليد من بيع الأراضى المخصصة له لآخرين، هو المادة التاسعة التى تنص على أنه لا يسمح للطرف الثانى، وهو شركة المملكة الزراعية، التصرف فى هذه الأراضى أو فى أى جزء منها دون الحصول على موافقة الدولة، بينما منحته الحق فى عدم الخضوع لضرائب إعادة بيع الممتلكات أو أى رسوم أخرى، أو ضرائب ترتبط بتأجير أرضها أو تقسيمها جزئيا أو بيعها فى حالة موافقة الحكومة على ذلك.
·         واعتبرت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أن المادة الثالثة عشرة من بنود العقد، تشكل انتهاكا لمكانة الدولة على أراضيها، وذلك لموافقتها على اللجوء إلى التحكيم الدولى طبقا لقوانين المصالحة والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية وبواسطة ٣ محكمين باللغة العربية، إذا لم يتم حل الخلافات بين الطرفين بالطرق الودية خلال شهر.
·         وتضمن الملحق الوحيد للعقد منح شركة الوليد بن طلال إعفاء كاملا من ج ميع الضرائب والأتعاب والرسوم لمدة ٢٠ عاما بعد بدء إنتاج ١٠ آلاف فدان من الأراضى المخصصة للشركة، بالإضافة إلى حقها فى دفع أقل المعدلات المدفوعة من المستخدمين المصريين للكهرباء التى تستخدمها الشركة فى أعمالها بالمشروع.
·         وتضمن ملحق العقد كذلك حق الوليد غير المقيد فى اختيار أنواع المحاصيل وتشكيلاتها المتنوعة وبرامج المحاصيل بدون موافقة رسمية مسبقة من مصر، فضلا عن حقه فى عدم الخضوع لأى قيود تتعلق بالحجر الصحى، كما أن له حقا غير مقيد فى استيراد أى من فصائل أو أنواع النباتات والبذور أو الحيوانات، أو أى مدخلات أخرى مطلوبة دون موافقة رسمية مسبقة، بالإضافة إلى الاستخدام المجانى لشبكة الطرق المصرية.

والسؤال الآن هل سنرى قريباً عواد يستعيد أرضه وعرضه؟

ليست هناك تعليقات:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
جميع المواد والمواضيع المنشورة هنا تخضع لحقوق الملكية الفكرية للمؤلف وأي تعدي على تلك الحقوق بإعادة النشر أو الطبع أو بأي شكل من الأشكال يعرض صاحبه للمسائلة القانونية.
copyrights © shawar3ymasry