السماح بالزواج الثاني لأقباط مصر...ما له وما عليه

في البداية قاومت رغبتي في الكتابة عن هذا الموضوع مراراً، إلا أنني استسلمت في النهاية لإلحاح قلمي المزعج الذي يبدو سيصبح قريباً كالجواد الجامح وسيحتاج مني مجهور مضاعف للسيطرة على شطحاته...
وموضوعي اليوم هو ما يحدث من جدال وشد وجذب بين الكنيسية الأرثوذكسية في مصر وبين المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكماً يلزم الكنيسة بالسماح للأقباط الذين حصلوا على الطلاق "المدني" بالزواج الثاني وهو الأمر الذي ترفضه الكنيسة بشدة وأعلنت موقفها على لسان البابا شنودة الذي سانده فيه أعضاء المجمع المقدس وكذلك جموع وحشود من أقباط بر مصر.

وأنا هنا لا أريد أن أعلق على حكم قضائي فهو أمر يختص به أهل القانون والتشريعات، لكن ما لا أفهمه هو أننا كيف نلزم آخرين باتباع أو عمل أمر يخالف أمر شريعتهم أو دينهم؟! نحن المسلمون نعلنها صراحة في قرآننا "لكم دينكم ولي دين" ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله يحثنا على احترام عقائد الآخرين وترك حرية اختيار الدين لهم، وإذا كان الدين المسيحي لا يسمح لأتباعه بالطلاق إلا لعلة الزنا وبالتالي لا زواج ثاني إلا لمن حصل على طلاق لهذه العلة وعن طريق الكنيسة، أي لا زواج ثاني لأي طلاق مدني آخر يتم عن طريق المحاكم لأسباب آخرى، وبدون الخوض في جدل حول هذه النقطة، فهذا دينهم وهذه عقيدتهم التي ارتضوها والمعروف أن الدين لا يجزأ فنأخذ هذا ونترك تلك، فكيف يأتي أي شخص ويقول لهم "عفواً خالفوا دينكم ومنهاجكم وهذا الأمر إلزامي بأمر المحكمة"!!!

كيف لو كان الأمر معنا نحن المسلمون، مثلاً أن يأتي أحد المسلمين ويطالب بأن يجمع بخمس زوجات في وقت واحد على ذمته أو أن يطالب بأي أمر يخالف أساسيات الشريعة الإسلامية، فهل تحكم له المحكمة وهل إن حكمت سيكون حكمها نافذ وتتقبله جموع المسلمين؟!

أعتقد أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذي يكون مبنياً على أساس تعاليم ديانتهم هو الحل الأمثل والصحيح لتجنب مثل هذه المطبات وغيرها في المستقبل وحتى لا يكون الدين لعبة لتحقيق مصالح أو ميول فرد هنا أو هناك...